واگذاری یکپارچه سهام مخابرات ایجاد انحصار می‌کند

رئیس اتاق تهران در نامه‌ای به رئیس جمهوری نسبت به نحوه واگذاری شرکت مخابرات ابراز نگرانی و اعلام کرد: «واگذاری شرکت مخابرات به صورت یک شرکت واحد موجب ایجاد انحصار در ارائه این گونه خدمات در کشور خواهد شد.»

به گزارش فارس، یحیی آل اسحاق درنامه ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری که رونوشت آن برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان خصوصی سازی و مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار نیز ارسال شده است، نسبت به نحوه واگذاری شرکت مخابرات ابراز نگرانی کرده وخواستار رفع مشکلاتی شده است که به زعم او،درشیوه قیمت گذاری، نحوه واگذاری ونادیده گرفتن قراردادهای طولانی مدت شرکت مخابرات وجود دارد.

آل اسحاق درنامه خود،از شکل‌گیری انحصار ابراز نگرانی کرده و نوشته است: واگذاری شرکت مخابرات به صورت یک شرکت واحد و به نحوی که کماکان، ارائه خدمات تلفن ثابت و خدمات وابسته را در سراسر کشور به عهده دارد، موجب ایجاد انحصار در ارائه اینگونه خدمات خواهد شد.
به اعتقاد او، نحوه واگذاری شرکت مخابرات با مواد متعددی از لایحه اجرای سیاستهای اصل 44 در تناقض و تضاد بوده و موجب انحصار و تضییع حقوق شهروندان خواهد شد.
رئیس اتاق تهران تاکید کرده است: ایجاد مجدد زیر ساخت های مخابراتی اعم از نصب چندین هزار کیلومتر کابل و چند هزار پست مخابراتی، نه برای کشور توجیه اقتصادی دارد و نه برای هیچ سرمایه‌گذاری، بنابراین انتظار نمی‌رود که این انحصار به وسیله اعطای مجوز های جدید سرمایه گذاری هم از بین برود.

یحیی آل اسحاق دربخش دیگری از این نامه یاد آوری کرده است که با واگذاری شبکه کابل‌ها و سیم‌های مسی شرکت مخابرات در قالب دارائی‌های این شرکت به بخش غیردولتی یا سرمایه‌گذار خارجی، در صورت ضعف عملکرد این شرکت و یا عدم توجه به حقوق مصرف کننده یا الزامات فنی و اقتصادی ملی، امکان به وجود آمدن چالش‌های جدی محتمل خواهد بود.
در نامه‌ای که توسط رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران نگاشته شده،به این موضوع نیز اشاره شده است که در ارزش گذاری و واگذاری شرکت مخابرات تعهدات و قراردادهای این شرکت با شرکت‌های فعال در حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات مانند ارائه دهندگان خدمات اینترنت و تلفن همراه نادیده انگاشته شده اند.

به عقیده رئیس اتاق تهران ،این مهم علاوه بر آنکه موجب انحراف تعهدات و دارائی‌های ارزش گذاری شده شرکت از میزان واقعی آنها شده است موجب بروز کشمکش‌های قانونی و حقوقی فراوانی در زمان پس از واگذاری نیز خواهدشد.
به نوشته یحیی آل اسحاق رویکرد کنونی نه تنها موجب صدمه به صدها شرکت متعامل شرکت مخابرات و در معرض تعطیلی قرار گرفتن آنها و بیکاری هزاران نیروی کارشناس و متخصص شده، بلکه به موجب قانون دولت نیز مکلف به تأمین خسارات ناشی از تعهدات اعلام نشده شرکت مخابرات در زمان واگذاری به خریداران جدید خواهد شد.

نامه رئیس اتاق تهران به رئیس جمهور همچنین دربرگیرنده سه پیشنهاد مشخص است که یحیی آل اسحاق توجه دولت به این نکات را خواستار شده است.
به پیشنهاد وی به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار و فراهم سازی شرایط رقابت در کشور پیشنهاد می‌شود تا شرکت‌های مخابراتی در سراسر کشور به صورت شرکت‌های استانی واگذار شوند. این روش که در مورد شرکت‌های گاز رعایت شده است روش مناسبی برای فراهم‌سازی فضای رقابت در کشور می شود.
درنامه یحیی آل اسحاق همچنین از روش واگذاری حق بهره‌برداری طولانی مدت از این شبکه به جای واگذاری مالکیت کابل‌های مخابراتی و شبکه سیم مسی مخابرات کشور به عنوان یکی دیگر از موارد پیشنهادی اتاق تهران مطرح شده است.

به اعتقاد رئیس اتاق تهران استفاده ازاین روش،می تواند این امکان را ایجاد کند که در صورت ناتوانی شرکت پیمانکار در ارائه مناسب خدمات، دولت با شرکت دیگری وارد مذاکره شده و قرارداد تازه ای امضا کند.
رئیس اتاق تهران همچنین خواستارتعیین تکلیف کلیه قراردادهای طویل المدت شرکت مخابرات شده و نتیجه آن را اطلاع خریداران، از کم و کیف قراردادها وجلوگیری از از تبعات منفی ناشی از نادیده گرفتن قراردادها عنوان کرده است.
یحیی آل اسحاق درنامه خود تاکید کرده است: «ضمن پشتیبانی قاطع از اجرای سیاست‌های اصل 44 توسط دولت محترم و اعتقاد کامل به اصل واگذاری هر چه سریع‌تر تصدی‌گری‌های دولت، خواستار توجه به دغدغه‌های بخش خصوصی دراین زمینه هستیم.»

نامه رئیس اتاق تهران درحالی برای رئیس جمهوری ارسال شده است که مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار از واگذاری سهام شرکت مخابرات ظرف10 روز تا یک‌ماه آینده خبرداده وگفته است: به محض انجام اموراداری لازم برای ثبت نام دراداره ثبت شرکت ها وحل پاره ای مشکلات قیمت گذاری، سهام شرکت مخابرات واگذار خواهد شد.
به گفته مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار، در حال حاضر اطلاعات شرکت مخابرات به سازمان حسابرسی ارایه شده وهنوز رقم سرمایه آن مشخص نیست.
بنابر اظهارات «علی رحمانی» هنوز نام شرکت مخابرات در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده است که این موارد و انجام بروکراسی اداری واگذاری آن را با تاخیر مواجه می‌کند.