ایتنا - تمام خطوط تلفن همراه در اختیار مدیران و کارمندان دولت به قیمت کارشناسی به آنان واگذار میشود.
هیئت وزیران به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه، صرفهجویی و استفاده بهینه از منابع و کاهش هزینه های دولت،دستگاههای اجرایی را مکلف کرد تا نسبت به واگذاری سیمکارت و تجهیزات جانبی آن به قیمت کارشناسی به مدیران و کارمندان دولت اقدام کند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اصلاح ضوابط اجرایی بودجه 87 ، دستگاههای اجرایی را مکلف کرد تا در راستای اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه کشور و به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه، صرفهجویی، استفاده بهینه از منابع،کاهش هزینه های دولت، نسبت به واگذاری سیمکارت و تجهیزات جانبی آن از قبیل گوشی و شارژر به قیمت کارشناسی به مدیران و کارمندان دولت، اقدام کند.
بر اساس این مصوبه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی موارد استثناء و همچنین پرداخت کمک هزینه تلفن همراه به میزان 100 تا 200 هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، را تشخیص خواهد داد.
این مصوبه در تاریخ 9/3/1387 از سوی پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.